ليتعلموا من إمارة أبوظبي .. !!

مقال يطرحه إبراهيم بهبهاني و يوجهه إلى أهـل الكـويت
يتحدث فيه التجربة الظبيانية في خصخصة قطاع الكهـرباء
التي كانت أولى باكورات الشراكةبين القطاع الخاص و العام
و الآن هناك بعض الأفكار المطروحة في إمارة أبـوظبي
و التي تستطيع إمارة أبوظبي من خلالها أن تكون نموذجاً
يحتذى به في الشرق الأوسط بالأفكار و الخطط الإستراتيجية
منها على سبيل المثال مبادرة مصدر و كذلك خطتها 2030
بالإضافة إلى مشروع الشراكة بين البنوك و الحكـومـة
في تمويل الجامعات و العديد من المشاريع الحكومية الأخرى

لنتعلم الخصخصة من إمارة أبوظبي



ليس في قاموسنا حلول وسط أو حلول بالتدرج، بل ثقافتنا إلى حد كبير لا تقبل القسمة أو التوازن، إما أبيض وإما أسود! قانون الخصخصة الذي أمطروه بالغضب وبالرفض وبالنداءات للاعتصام والاحزاب كأنهم فقدوا عقولهم ولم يعودوا قادرين على التمييز بين مصالح المجتمع والكويت وبين الوضع القائم.. الخصخصة لا تعني بيع الكويت بثمن بخس ولا بيع قطاع النفط بثمن أبخس ولا التخلي عن أبناء الكويت العاملين في القطاع الحكومي بجرة قلم، كأن المسألة هكذا من دون تبعات أو مراجعة.. ليس هناك إنسان عاقل يقبل أن يخرج 185 ألف موظف كويتي يعملون في الجهات الحكومية الى الشارع ويتم التخلص منهم لمجرد ان قانون الخصخصة جرى نقاشه والموافقة عليه بالمداولة الاولى.. الاشكالية التي نقع فيها أننا نسير على البركة في معظم قضايانا، يعني اسقطنا من حساباتنا شيئا اسمه تهيئة المجتمع والناس للتوجه نحو الخصخصة، وفهمها المواطن انها تعني الاستغناء عنه من قبل الحكومة كونه موظفا يعيش على الراتب! فهل الخصخصة المطروحة تؤدي الى هذه النتيجة، ومن قال هذا؟ لماذا لم تكن هناك سياسة حكومية توضح للمواطن وبأسلوب واقعي، ماذا يعني إذا طرحت وزارة الكهرباء والماء انشاء محطة طاقة وتحلية مياه على القطاع الخاص؟
هناك جزء كبير من الحديث عن الخصخصة نابع من اوهام وافكار غير واقعية، يغذيها اعلام يعتمد الاثارة بطرح القضايا التي تمس الشعب والرأي العام وقد تثيره وتستفزه، ولذلك يرتفع صوت بعض النواب والتجمعات.. هل نحن نعيش في عالم معزول؟ أليست هناك دول وامارات أقدمت على الخصخصة في بعض القطاعات؟! لماذا لا نستفيد من تجاربها في ابوظبي، في مصر، في الاردن، وفي المغرب. 
وقع تحت يدي موضوع عن خصخصة قطاع الماء والطاقة في ابوظبي نشر في مجلة الصياد اللبنانية، خلاصته ان هيئة مياه وكهرباء ابوظبي نفذت برنامجا طموحا لخصخصة القطاع يقوم على مبدأ الشراكة الاجنبية كنقل الخبرات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل لمواطني الدولة بالدرجة الاولى والحوافز المالية، اضافة الى الافادة من دور القطاع الخاص وخبرته في خفض التكاليف الانتاجية وتحسين نوعية المنتج.. ويمكن الوقوف على تفاصيل «مشروع الطويلة» لمعرفة حقيقة التخصيص، حيث تأسست لهذا الغرض شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لحكومة ابوظبي على ان تمتلك الهيئة %60 من حصة المشاريع و%40 للشريك الاجنبي يقوم ببناء وتملك وتشغيل محطة طاقة وتحلية للمياه.. للعلم أبوظبي لا تشكو أي نقص في الطاقة والكهرباء والماء.